التخطيط: 17 مليار دولار تمويلات ميسرة وخطوط ائتمان للقطاع الخاص خلال 2020-2025

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني، إلى جانب حصاد مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة”، والعلاقات مع شركاء التنمية الدوليين، ضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

منصة "حافز" للتمويل والدعم الفني
أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من منصة "حافز" بهدف ربط الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بشركاء التنمية الدوليين لتسهيل وصولها إلى التمويلات التنموية والاستشارات والمناقصات الدولية. وتم توسيع نطاق الخدمات من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني، مقدمة من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، مع تسجيل نحو 41 ألف مستخدم منذ إطلاق المنصة، وتوفير قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة و2200 مناقصة ومبادرة محلية ودولية، مع تحديث يومي للبيانات.

كما أطلقت الوزارة "مركز الشراكات" على المنصة لإضافة المشاريع التنموية الباحثة عن شريك حكومي أو من القطاع الخاص أو شركاء التنمية، إلى جانب إصدار نشرة أسبوعية بأحدث الفرص التمويلية والخدمات الرقمية المتاحة.

جولات تعريفية وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص
وضعت الوزارة خطة لتنفيذ جولات تعريفية بالمحافظات خلال يناير 2026 لتعريف القطاع الخاص بخدمات منصة "حافز". كما تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر، لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات التنموية والدعم الفني.

التمويلات التنموية للقطاع الخاص
استفاد القطاع الخاص من تمويلات دولية بلغت نحو 17 مليار دولار منذ 2020، عبر برامج تمويلية ميسّرة قصيرة وطويلة الأجل لدعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية. كما أطلقت الوزارة آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، لدعم المشروعات الكبرى في البنية التحتية والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية.

حوار مستمر مع مجتمع الأعمال
نظمت الوزارة سلسلة لقاءات “BRIDGE – SERIES” لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وشركاء التنمية، إلى جانب إطلاق تقرير "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يسلط الضوء على دور التمويل التنموي في تعزيز النمو الاقتصادي وفرص التشغيل.

مشروع "إرادة" لإصلاح مناخ الأعمال
استعرضت الوزارة جهود مشروع "إرادة" لدعم تنفيذ استراتيجية مصر وخطة الإصلاح الهيكلي، من خلال حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار ومراجعتها باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، واقتراح القوانين الجديدة، وإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما ركز المشروع على رفع القدرات المؤسسية للعاملين، وتنفيذ أنشطة الاتصالات والتوعية، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد وبوابة تنقيح التشريعات، وتقديم خدمات تحليل البيانات والتقارير التفاعلية، واستشارات مؤسسية ودعم معرفي، مع تطوير منصة محتوى تفاعلي ومساعد ذكي داخلي وخارجي وتطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى المعلومات.

الخبر يبرز الدور المحوري للوزارة في تمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي، من خلال التمويل التنموي، وآليات ضمانات الاستثمار، وتعزيز القدرات المؤسسية، وربط الشركات بالفرص العالمية والمحلية.